منى وواجباتها بالتفصيل

منى وواجباتها
بعد أن ينهي الحاج وقوفه في المشعر الحرام أو المزدلفة يفيض منها الى منى (6كم) عن المشعر الحرام لأداء الأعمال الواجبة عليه هناك وهي ثلاثة: (رمي جمرة العقبة) ثم (الذبح أو النحر) ثم (الحلق أو التقصير) على التوالي.
الواجب الرابع : رمي جمرة العقبة
بعد أن ينتهي الحاج من أداء واجباته الثلاثة المتقدمة: الإحرام والوقوف بعرفات والوقوف بالمزدلفة يتوجّه لأداء الواجب الرابع منها وهو: رمي جمرة العقبة.

من أحكام رمي جمرة العقبة
1 - يجب أن يأتي الحاج بهذا الواجب بنية القربة لله تعالى مع الاخلاص فيقول: أرمي جمرة العقبة لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في النية القصد القلبي ولا يجب التلفظ.

2 - يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات. والاحوط لزوماً أن تكون أبكاراً (غير مستعملات في الرمي قبل ذلك). ويستحب في الحصى أن تكون ملونة ومنقطة وأن يكون حجمها بمقدار أنملة إصبع.

3 - يجب أن تكون الحصيات من حصى الحرم المكي عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وغيرهما من المساجد. والأفضل أن تكون من المشعر الحرام (المزدلفة).

4 - يجب أن يكون رمي الحصيات بالتعاقب الواحدة تلو الأخرى.

5 - يجب أن تصل الحصيات الى الجمرة فلا يحسب الرامي منها الحصاة التي لا تصل الى الجمرة.

6 - يجب أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزي وضعها عليها.

7 - يجب أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العيد ولو تعمّد الحاج ترك الرمي في هذه الفترة بطل حجه.

8 - يستحب للحاج أن يرمي جمرة العقبة متوجهاً اليها وهو مستدبر للقبلة.

9 - يجزي النساء والضعفاء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر الحرام (المزدلفة) في الليل أن يرموا الجمرة في ليلة العيد إلاّ الذين يتولون شؤونهم فإنهم لا يجزيهم الرمي ليلا.

10 - اذا شك الحاج في إصابته للجمرة بنى على عدم إصابته لها إلاّ اذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو دخول الليل فعندئذ لا يعتني الشاك بشكه.

11 - الأحوط وجوباً أن يرمي الحاج المقدار الذي كان سابقاً من الجمرة لا الزائد عليه. ويجزي الرمي بمقدار قامة أنسان بل أطول منها قليلاً. وعليه فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالرمي من الطابق العلوي.

12 - الأحوط وجوبا أن لا يرمي الحاج جمرة العقبة من جانبها الخلفي ذاك الذي كان قبلاً جداراً خلفياً للجمرة ثم أزيل بعد ذلك. والجانب الخلفي واضح حيث لا زالت آثار الجدار السابق موجودة عليه. فعلى الحاج أن يرمي الجمرة من جهة وجهها مستدبراً القبلة الشريفة.

13 - من خاف الضرر المعتدّ به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد. أو وجد في ذلك حرجاً عليه بحدٍّ لا يُتحمل عادة يجوز له أن يستنيب في الرمي عنه. ولا تجوز الاستنابة لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها.

14 - اذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبب جهل من الحاج أو نسيان ولم يعلم بالخلل الاّ بعد الإتيان بالطواف والسعي أو بعد اليوم الثاني عشر فعليه مادام باقياً بمنى أو بمكة أن يتدارك الرمي بأن يعيد الرمي ثانية. وأما اذا خرج من مكة فلا شيء عليه.

أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الرمي
1 - يرمي بعض الحجاج الجمرة بالأخشاب وبالأحذية. وهذا ما لا يليق بضيف الرحمن أن يرتكبه.

2 - يختار بعض الحجاج الحصى الكبيرة القاسية للرمي. في حين أنّ المستحب منها هو الحصاة الصغيرة الرخوة.

3 - يخطيء بعض الحجاج الجمرة في رميه فيصيب حاجاً من إخوانه بدل أن يصيب الجمرة مما يتسبب أحيانا بنزف دموي وما شابه. لذا يجدر بالمؤمن أن يحذر كل الحذر عند الرمي من أن يتسبب في جرح حاج مؤمن محرم مثله. بل لو علم بذلك وجبت عليه الدية.

الواجب الخامس : الذبح أو النحر
الواجب الخامس : الذبح أو النحر
بعد أن ينتهي الحاج من رمي جمرة العقبة يتوجه لأداء الواجب الخامس من واجبات الحج وهو الذبح أو النحر. والأحوط وجوبا أن لا يقدمهما على الرمي.

من أحكام الذبح أو النحر
1 - يجب على الحاج القيام بالذبح أو النحر بقصد القربة والخلوص فيقول مثلا: أذبح هذا الهدي لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في النية القصد القلبي ولا يجب التلفظ.

2 - يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى وحيث أنه لا يمكن ذلك في الوقت الحاضر لعدم استيعابها لهم جميعا فإن تمكن المكلف من الذبح بـ (وادي محسّر) كما يحصل للبعض جاز ذلك وإن لم يتمكن منه أيضا كما هو الغالب جاز الذبح في أي مكان من الحرم المكي ومنه (مجزرة وادي معيصم). ولكن ربما تكون بعض المجازر خارجاً عن حدود الحرم المكي ولا يجزي الذبح فيها. فلابدّ من ملاحظة ذلك. والأفضل الأحوط في حال عدم التمكن من الذبح في وادي محسر أن يذبح الحاج في مكة المكرمة.

3 - الأحوط استحبابا أن يكون الذبح أو النحر نهار يوم العيد. ويجوز تأخيره الى نهار اليوم الحادي عشر بل الى نهار آخر يوم من أيام التشريق.

4 - يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ضمن شروط خاصة مذكورة في مناسك الحج. علماً بأن هذه الشروط لا تعتبر فيما يذبح كفارة لا هدياً.

5 - يجوز للحاج ان يستنيب مختاراً من يتولى بالنيابة عنه الذبح أو النحر الواجب. هدياً كان ذلك الذبح أم كفارة. ولابدّ أن تكون النية من قبل النائب الذي يشترط فيه أن يكون مسلما.

6 - إذا وكّل جماعةٌ شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم كما هو سائد الآن فلابدّ له حين الذبح من أن يعين لكل موكّل هديه. ولا يكفيه أن يذبح بعددهم دون تعيين.

7 - يجوز لصاحب الهدي تخصيص ثلثه لنفسه. ويجوز له أن يهدي ثلثاً الى من يحبّ من المسلمين. علماً بأنّ هذين الثلثين غير واجبين. وأما الثلث الثالث فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين. واذا تعذّر التصدق به أو كان حرجياً سقط عنه.

8 - يجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها له كما هو الحال الآن. وهناك عادة أعداد كبيرة من المحتاجين للّحوم خارج منى في أنحاء المملكة المختلفة وخارجها. لذا يحسن بمرشدي الحملات التصدي للبحث عمّن يتولى نقل الاضاحي وتوزيعها على المحتاجين اليها وبخاصة بين حملات الحجاج من أهالي المملكة فهم أدرى بحاجة مناطقهم وأقدر على توصيل اللحوم اليها.

أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الذبح
1 - يوكّل بعض الحجاج من يذبح الهدي عنه ويتوجّه هو الى أداء أعماله في منى. مثلما يتوجّه الوكيل لتنفيذ وكالته. وحين ينتهي الحاج من الرمي قد يخطيء لعدم التنسيق بينهما فيقصّر ويحلّ من إحرامه ظناً منه أن وكيله قد ذبح الهدي عنه ثم ينكشف له الخطأ بعد ذلك. ولكي يتلافي المخطيء خطأه عليه أن ينزع المخيط فوراً ويجتنب عن سائر محرمات الإحرام حتى إذا ذبح الوكيل الهدي حلّ هو من إحرامه من دون حاجة الى إعادة التقصير ثانية.

2 - ينبغي بالحاج أن لايوكّل بذبح الهدي عنه إلاّ المتمرس ذلك أنّ الشروط المطلوبة في الهدي لا يستطيع التحقق منها غير الخبير بها العارف بخصوصياتها ومنها سن الهدي فلو ذبح الهدي وجاء الحاج بالمناسك اللاحقة ثم تبين له أنّ الهدي لم يكن قد بلغ السن المقرر له. ولم تمض أيام التشريق بعد. أعاد الحاج الذبح ثانية ولا شيء عليه. علماً بأنّ المتمرسين بالذبح كثر وهم لا يقصّرون مع المحتاج الي مساعدتهم كما هو المرجو منهم.

الواجب السادس: الحلق أو التقصير
الواجب السادس: الحلق أو التقصير
بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة ويذبح أو ينحر يأتي دور الواجب السادس من واجبات الحج وهو الحلق أو التقصير. وإن كان يجوز تقديمه على الذبح إذا حصل على الهدي في موضع ذبحه. كما لو أنه قدّمه على الرمي أو الذبح نسياناً أو جهلاً بالحكم كفاه ولا تجب عليه الإعادة. ولكن الإحلال لا يحصل الاّ بالذبح أو النحر.

من أحكام الحلق أو التقصير
1 - يشترط في الحلق أو التقصير قصد القربة لله تعالى والخلوص فينوي الحاج إذا كان قاصداً الحلق قائلاً: أحلق للإحلال من إحرام حج التمتع قربة الى الله تعالى وينوي اذا كان قاصداً التقصير فيقول: أقصر للإحلال من إحرام حج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في النية القصد القلبي ولا يجب التلفظ.

2 - لا يجوز الحلق للنساء ويتعين عليهن التقصير.

3 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن حجه لأول مرة. والحلق أفضل له. أما من يحج لأول مرة (الحاج الصرورة) فالأحوط وجوباً له اختيار الحلق.

4 - من أراد الحلق وعلم أنّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق بالموسى بل يحلق بالماكنة الناعمة جداً.

5 - يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى.

6 - لا يجب أن يكون الحلق أو التقصير في النهار فيجزي الاتيان به في الليلة الحادية عشر مثلاً.

7 - إذا حلق الحاج أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه باستثناء الطيب والنساء وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.

أخطاء قد يقع فيها بعض الحجاج في الحلق أو التقصير
1 - ربما يتسرع المحرم فيحلق أو يقصر لحاج غيره قبل أن يحلق أو يقصّر لنفسه.وهذا ما لا يجوز للمحرم فعله. ولا كفارة عليه لو فعل ذلك. ولكن لا يجزي الحلق أو التقصير فلا بدّ له من الإعادة.

2 - قد يحلق الحاج أو يقصر خارج حدود منى جهلاً منه أو نسياناً ولم يعلم بخطئه أو يتذكره الاّ بعد عودته الى بلده. وحينئذ فإن كان بإمكانه أن يبعث بشعره الى منى وجب عليه أن يبعثه. وإن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه.