البعد الفقهي والأحكام العملية
لا يقتصر البعد الفقهي في الإسلام الأصيل على العمل بظواهر الأحكام فقط؛ بل يهتم كثيراً بفلسفة الأحكام وأسرارها مع الالتزام بالمحافظة على الظواهر والعمل بالأحكام الظاهرية للشريعة، ولا يضحي أبدا بغايات الدين وأهدافه وأسراره وبواطنه فداء لمقدماته وظواهره. وبالطبع، من البديهي أن لا يغفل الإسلام الأصيل عن الظواهر والأحكام الظاهرية بحجة الوصول لحقيقة الدين وأسراره وبواطنه، بل يرى أن طريق الوصول إلى الأسرار والبواطن يمر عبر الالتزام بظواهر الأحكام.
وعلى هذا الأساس، اهتم الإمام الخميني(قدس سره) بأسرار العبادات ومنها أسرار الصلاة والصوم والحج وغيرها؛ فعمد إلى تأليف الكتب العرفانية للوقوف على الأسرار والأبعاد المعنوية للعبادات إضافة إلى تأليفه الكتب الفقهية، ومما يؤيد هذه الحقيقة تأليفه لكتب مثل: «أسرار الصلاة» و«الآداب المعنوية للصلاة»، إضافة إلى البيانات التي كان يصدرها بمناسبة الحج والتي يؤكد فيها على ضرورة الاهتمام بأسراره وأبعاده المعنوية، أو الخطب التي كان يلقيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وضرورة الاهتمام بأسرار الصوم وأبعاده المعنوية[16].
ومن جهة أخرى، إن شمولية الإسلام وكماله جعلت الفقه في الإسلام الأصيل كاملا أيضا، فلم يقتصر اهتمامه بالأبعاد الفردية للإنسان، ولم يكتف بالأبعاد العبادية فقط؛ بل شمولية الإسلام الأصيل وجامعيته جعلته يهتم بجميع الأبعاد الفردية والاجتماعية للناس، لذا كان الفقه في الإسلام الأصيل قادراً على تلبية جميع احتياجات الناس في مختلف الظروف والأعصار ولمختلف القوميات والشعوب، لهذا اهتم الفقه في الإسلام الأصيل بالاستفادة من الأساليب والمناهج والأدوات الحديثة مع المحافظة في الوقت ذاته على السنن والأعراف والقيم الأصيلة والاستفادة من المساعي القيّمة والجهود المضنية التي بذلها علماء السلف والفقهاء العظام، مما جعل الفقه قادراً على الإجابة عن الأسئلة المطروحة وتلبية مقتضيات العصر وحل جميع المشاكل المعاصرة وتأمين احتياجات الناس في مختلف العصور. وهذا الأمر جعل الإمام الخميني(قدس سره) يعتبر الفقه في الإسلام الأصيل فقهاً تقليديا وفقها متجددا أيضا، وقادراً على تلبية احتياجات الناس في جميع العصور. وفي رده على تقرير الشورى الإدارية لرابطة المدرسين في الحوزة العلمية في قم، بتاريخ: 17/2/1368، والظاهر أنه كان البيان الأخير الذي أصدره سماحته، قال الإمام(قدس سره):
«إن شاء الله ستتمكن الحوزة بهمة العاملين فيها من الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الناس في عالمنا الإسلامي، لكن ينبغي أن لا ننسى هذه المسألة وهي ضرورة عدم تجاوز الأركان الثابتة للفقه والأصول المتعارفة في الحوزات العلمية. وبالطبع، إضافة إلى إشاعة الاجتهاد الجواهري بشكل قوي وثابت في الحوزات العلمية، ينبغي في الوقت ذاته الاستفادة من إيجابيات الأساليب والمناهج الحديثة والعلوم التي تحتاجها هذه الحوزات»[17].
وفي تاريخ: 3/12/1367هـ.ش، أصدر الإمام بياناً مهما خاطب فيه المراجع وعلماء الدين وأئمة الجماعة في مختلف مدن البلاد، قال فيه: «فيما يتعلق بمناهج الدراسة والتحقيق في الحوزات العلمية، أنا أعتقد بضرورة إتباع المناهج الفقهية المتعارفة التقليدية والاجتهاد الجواهري، وأرى عدم جواز التخلف أو الانحراف عنها، فالاجتهاد وفق هذا المنهج صحيح، لكنه لا يعني عدم تجدد الفقه الإسلامي؛ لأن عنصري المكان والزمان هما عنصران مهمان في عملية الاجتهاد. إذ يمكن أن تتخذ مسألة معينة حكماً خاصاً في الماضي، لكنها تتخذ حكماً جديداً في الحاضر تبعاً لتغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في النظام الجديد، أي المعرفة الدقيقة للعلاقات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في النظام الجديد، تجعل ذات الموضوع الأول الذي لم يختلف حسب الظاهر عما كان عليه سابقاً يتحول إلى موضوع جديد يتطلب بالضرورة حكماً جديداً خاصا به»[18].
وعلى هذا الأساس، في الوقت الذي كان فيه الإمام الخميني(قدس سره) لا يرى كفاية الاجتهاد المصطلح في إدارة المجتمع، كان يعتقد أن: «المجتهد ينبغي أن يكون مطلعا على المسائل المطروحة في عصره، إذ جميع أفراد الشعب والشباب وحتى العوام لا يمكن أن يقبلوا مجتهداً لا يبدي رأيا في المسائل السياسية؛ لأن من صفات المجتهد الجامع للشرائط معرفته بالأساليب التي ينبغي إتباعها في التصدي لأنواع الحيل والتشويه الثقافي السائد في العالم، وامتلاكه لبصيرة ورؤية اقتصادية، وإطلاعه على كيفية التعامل مع النظام الاقتصادي السائد في العالم، ومعرفته بمختلف الرؤى والنظريات السياسية وحتى السياسيين ومعادلاتهم السياسية التي يتحكمون بها، وإدراكه للظروف السياسية السائدة في العالم، ومعرفة نقاط قوة وضعف النظامين الحاكمين في العالم أي الرأسمالية والاشتراكية الذين يرسمان في الواقع ستراتيجية الحكومة والسلطة على العالم. كذلك ينبغي أن يتميز المجتهد بالوعي والذكاء والفراسة التي تمكنه من هداية وقيادة المجتمع الإسلامي بل وغير الإسلامي أيضا، وإضافة إلى الإخلاص والزهد والتقوى التي تعد من الصفات الضرورية التي تليق بمكانة المجتهد وشأنه، ينبغي أن يكون مديراً ومدبراً أيضاً. إن الحكومة من وجهة نظر المجتهد الحقيقي هي: الفلسفة العملية لجميع مسائل الفقه في جميع مرافق الحياة البشرية، وتمثل الصبغة العملية للفقه في التعامل مع جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، فالفقه يمثل النظرية الحقيقية الكاملة لإدارة الإنسان والمجتمع من المهد إلى اللحد»[19].
وفي النهاية يصرح سماحته: «إن علماء الدين إذا لم يتعاملوا مع جميع المسائل والمشاكل المعاصرة، لا يمكنهم أن يدركوا عدم كفاية الاجتهاد المصطلح لإدارة المجتمع. فينبغي على الحوزات العلمية وعلماء الدين أن يتحسسوا دائماً نبض الفكر السائد والاحتياجات المستقبلية للمجتمع، وأن يسبقوا دائما الأحداث بعدة خطوات حتى يتمكنوا من تهيئة الموقف المناسب للتعامل معها، إذ من الممكن في السنوات القادمة أن تتغير الأساليب الشائعة في إدارة أمور الناس فتحتاج المجتمعات البشرية لحل مشاكلها إلى مسائل جديدة في الإسلام، لذا ينبغي على علماء الإسلام العظام التفكير الجدي من الآن بهذا الموضوع»[20].
الإثنين أغسطس 10, 2015 3:24 pm
